مدونة حوكمة بنك فلسطين

توفر مدونة الحوكمة لدى بنك فلسطين موجزا للسياسات والأحكام الرئيسة للبنك. وبتطبيق هذه المدونة، يؤكد البنك التزامه التام ودعمه لممارسة مبادئ الحوكمة الرشيدة على امتداد دوائره وأعماله. وتعني حوكمة الشركات وفقا لمفهوم "بنك فلسطين" بأنها مجموعة من النظم والعمليات والسياسات التي تهدف إلى توجيه البنك وتحقيق الرقابة عليه. وهي تشمل كافة العلاقات بين مساهمي البنك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بغرض زيادة حقوق المساهمين على المدى البعيد.

لتعزيز ثقة المساهمين والموظفين والمستثمرين والجمهور، فقد تم إعداد اللائحة بشكل تعدى نطاق الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية من خلال تبنيها مبادئ الحوكمة وممارساتها المتعارف عليها عالميا.

• المساءلة: تؤكد حق المساهمين في المساءلة وتوجيه مجلس الإدارة، وإدارته التنفيذية لضرورة وضع إستراتيجية العمل والرقابة عليها.

• الإنصاف:يلتزم بنك فلسطين بحماية حقوق المساهمين وضمان معاملة عادلة لهم بما في ذلك حقوق صغار المساهمين. كما يخول لهم الحق في المطالبة بتصويب أية مخالفات بشأن حقوقهم   من خلال مجلس الإدارة.

• الشفافية: يتعين على البنك التأكد من القيام بإفصاح دقيق في الوقت المناسب بشأن أي أمور جوهرية بما في ذلك الموقف المالي، الأداء، الملكية، وحوكمة البنك بطريقة تسهل على جميع الأطراف  المعنية الحصول عليها.

• المسئولية: يقر البنك بحقوق كافة الأطراف ذات المصلحة وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح، كما يشجع التعاون معها في إقامة مشاريع تتسم بالسلامة المالية والاستدامة.

أولا: حوكمة مجلس الإدارة

يسعى بنك فلسطين لإيجاد مجلس إدارة يتسم بالفاعلية والتميز والأداء المهني مع التأكيد على دوره الرئيسي في تطبيق قواعد الحوكمة على امتداد أنشطة البنك ودوائره. كما يتحمل مجلس الإدارة المسئولية التامة عن أداء البنك. وينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على إدارة البنك وتوجيهها لتحقيق هدف حيوي يتمثل في تعظيم حقوق المساهمين على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف ذات العلاقة. ويؤدي أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بنهج يتسم بحسن النية، مع إسداء العناية اللازمة بما يحقق مصلحة البنك وكافة المساهمين وتجنب تحقيق مصلحة مساهم بعينه، استنادا إلى معلومات متاحة ذات علاقة. ويتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة ما بين 7 إلى 13 عضوا. وتبلغ مدة العضوية 4 سنوات يمكن تجديدها. كما أن إعادة الترشيح، تتم على أساس تقييم القدرة على استمرارية عضو مجلس الإدارة على أداء مهامه المكلف بها، والحفاظ على قدر كاف من الموضوعية في أداء مهامه. ولابد أن يتمتع المجلس بالكفاءات والمهارات وكافة الاعتبارات ذات الصلة للقيام بمهام الإشراف وتطوير توجهات البنك وإستراتيجيته.

كما يتعين أن يكون لدى العضو الخبرة والمعرفة والمؤهلات والنزاهة اللازمة لأداء مهام المجلس على نحو فعال وبما يكفل تعزيز قدرته على خدمة المصالح طويلة الأجل للبنك والمساهمين. ويشترط بأن يكون 25 % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وذلك لضمان حيادية القرارات والحفاظ على توازن المصالح بين المجموعات المختلفة للمساهمين. وينبثق عن مجلس الإدارة عدة لجان حيث أن لدى كافة اللجان مواثيق تتضمن أحكاما ونصوصا بشأن نطاق الصلاحيات، والكفاءات، وتشكيل اللجان، وإجراءات العمل وأيضا حقوق ومسئوليات أعضاء اللجان. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات على الأقل بناء على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

ويتعين على لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك الإشراف على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. بما يكفل تشجيع ومكافأة أعضاء المجلس من ذوي القدرات المتميزة بما يمكنهم من التركيز على تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد والحفاظ عليها، على أن لا تؤدي سياسة المكافآت إلى تعريض استقلالية العضو للمخاطر أو تكون مشجعة على اتخاذ مخاطر قصيرة الأجل غير مبررة.

تتم اجتماعات مجلس الإدارة وفقا للجدول المحدد بما يكفل لها القيام بمهامها بشكل مناسب. كما يشترط انعقاد مجلس الإدارة ست مرات سنويا على الأقل.

ثانيا: إجراءات الرقابة الإدارية

يسعى البنك للحفاظ على نظام فعال للمراقبة على الإدارة بما يضمن نزاهة عملياتها وتقديم ما يثبت سلامتها إلى المساهمين والأطراف ذات المصلحة.ويلتزم البنك بأن يولي اهتماما كبيرا لإدارة المخاطر، ويتحمل مجلس الإدارة مسئولية إعداد النظم الملائمة لإدارة المخاطر. كما يلتزم بأن يولي أهمية كبيرة للرقابة الداخلية، ويتولى المجلس مسئولية ضمان توفر أطر عمل فاعلة للرقابة الداخلية.

يعمل لدى البنك مدقق داخلي يتبع دائرة الرقابة والتفتيش، يعهد إليه تقديم تأكيد إلى مجلس الإدارة بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للبنك. كما يعمل للبنك دائرة مراقبة الامتثال، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية والخارجية السارية. على البنك أن يتعاقد مع شركة تدقيق مرخصة رسميا ومستقلة تماما عن البنك والإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين.

ثالثا: حقوق وعلاقات المساهمين

يضمن البنك لكافة المساهمين الحق في المشاركة في إدارة البنك والحصول على الأرباح المتحققة. ويتضمن النظام الأساسي لبنك فلسطين أحكاما معينة بشأن انعقاد الجمعية العمومية. ويكون لبنك فلسطين نظام لتسجيل شكاوى المساهمين وتنظيم معالجتها بشكل فعال. على أعضاء المجلس وكافة الموظفين استيعاب وفهم هذا النظام واعتباره بمثابة التزام عام. ومن ثم يتعين عليهم التحقق من الالتزام التام على مستوى البنك بالأحكام والنصوص الواردة في هذا الشأن. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين التنفيذيين عدم الإفصاح أو استخدام أي معلومات سرية أو معلومات داخلية عن البنك، كما يتعين عليهم الالتزام بسياسة التعاملات الداخلية.

ومن المتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القيام بأداء مهامهم في كافة الأوقات على نحو ينسجم مع أخلاقيات العمل المتعارف عليها والإقرار بالالتزام بلائحة أخلاقيات العمل. عندما يحدث تضارب مصالح مع أحد الأطراف ذات الصلة، يتعين على أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة الإفصاح عن كافة المعلومات عن ذلك التضارب إلى مجلس الإدارة، وعلى لجنة المراجعة والتدقيق اتخاذ قرار بشأن ذلك. ما لم تقتضي القوانين السارية ذلك، فإنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو لأي موظف خلال عضويته بالمجلس أو أثناء عمله أو بعد انتهاء عمله الإفصاح عن أي معلومات تتسم بالسرية يكون على معرفة بها نتيجة صفته الوظيفية أو نتيجة لعمله مع البنك بشأن نشاط عمل البنك و/ أو أي نشاط عمل للشركات التي يمتلك فيها البنك حصة، وذلك في حال علمه أو مع ما يستوجب علمه بأن تلك المعلومات ذات طبيعة سرية. ويحظر استخدام أي عضو في مجلس الإدارة لأي من المعلومات السرية لصالحه الفردي.

رابعا: الإفصاح عن المعلومات والشفافية

يسعى البنك دائما للحفاظ على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والأطراف ذات المصلحة، بما في ذلك الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والتوقيت المناسب. تهدف سياسة بنك فلسطين إلى الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تشمل الموقف المالي والأداء والملكية وهيكل حوكمة البنك إلى مساهمي البنك والعموم. وعلى البنك أن ينشر على موقعه الالكتروني وفي التوقيت الملائم تقريرا سنويا شاملا يتضمن قسما لحوكمة البنك، مع ضرورة التزامه بالإفصاح عن ممارسات الحوكمة المطبقة، وعن المناسبات والأحداث التي تخص البنك وغيرها من المعلومات الجوهرية.

خامسا: المسؤولية الاجتماعية

يلتزم البنك بإحداث تطور إيجابي في المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها، وعليه يلتزم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع الموظفين وعائلاتهم والمجتمع على اتساعه لتحسين البيئة المجتمعية وفقا للإستراتيجية المعتمدة من البنك. حيث يضع نصب عينيه العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسياسة الحكومة عند تقييمه لفرص التنمية.

مسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن أداء البنك. ويتم انتخابه من قبل المساهمين للقيام بمهام الإشراف على الإدارة وتوجيهها لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنمية حقوق المساهمين

على المدى الطويل، مع وضع مصلحة المنتفعين الآخرين نصب عينيه من خلال قيامه بالمهام والأنشطة التالية:

مراجعة واعتماد ومراقبة الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى وخطط عمل الإدارة التنفيذية.

مراقبة الأداء العام ومدى التقدم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

تقييم المخاطر الرئيسية والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة لمراقبة تلك المخاطر والتحكم فيها.

تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.

الإشراف على صحة القوائم المالية للتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التأكد من جودة أداء واستقلالية المدقق الخارجي والداخلي.

دراسة واعتماد المعاملات الرئيسية بما في ذلك القرارات الائتمانية الهامة ومخصصات رأس المال والمصروفات الرأسمالية وفقا لما ورد في هيكل الصلاحيات.

الإشراف على الأنشطة الاستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية الأساسية.

الإشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة واعتمادهما.

اختيار وتزكية المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لانتخابهم من قبل المساهمين.

اختيار وإعداد وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب الإدارة التنفيذية والإشراف على صياغة خطط الإحلال.

تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.

تقييم الأداء العام للمجلس وفاعلية أعضائه واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة.

الإشراف على إطار عمل الحوكمة لضمان الالتزام بالسياسات والأحكام المتفق عليها.

ضمان الحفاظ على سلامة العلاقات مع المساهمين وحماية حقوقهم وعقد الاجتماعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ضمان مراعاة مصالح المساهمين.

مسؤوليات لجان مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

السيد / د. هاني نجم رئيس اللجنة

السيد / محمد نافذ الحرباوي

السيدة / لنا أبو حجلة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة في متابعة أدوات الرقابة المالية للبنك مع التركيز بشكل خاص على:

 (1) نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسلامة التقارير المالية.

 ( 2) تمتع المدقق الخارجي بالمؤهلات المناسبة والاستقلالية.

(3) أداء الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي ومدققه الخارجي ودائرة مراقبة الامتثال.

ومن أجل أن تنفيذ دورها، تتمتع اللجنة بالسلطات والمسئوليات التالية:

مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

مراجعة تقارير دائرة الرقابة والتفتيش والمدقق الداخلي ودائرة مراقبة الامتثال بما في ذلك الموضوعات المالية وغير المالية والإجراءات التصحيحية وسبل السيطرة على المخاطر التي يواجهها البنك.

مراجعة دقة القوائم المالية المقدمة لمجلس الإدارة والمساهمين والمستخدمين الآخرين.

مراجعة مدى التزام البنك بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد والقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة والتشريعات الأخرى السارية في فلسطين.

مراجعة خطة المدقق الخارجي والتأكد من احتواء الخطة على كافة أنشطة البنك.

ضمان دقة ونزاهة الحسابات والالتزام بالقوانين واللوائح السارية على أنشطة البنك.

تطوير معايير الإفصاح والشفافية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير سلطة النقد ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة للتأكد من تنفيذها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف والأداء المالي للبنك.

دراسة النظام المالي المطبق في البنك وتقديم توصيات لتحسينه والتأكد من تمثيل هذه التوصيات للموقف الحالي تمثيلاً عادلاً وعدم تسجيل بيانات غير صحيحة.

تطبيق نظام يتيح للموظفين الإبلاغ بشكل سري عن مخاوفهم بشأن المخالفات المحتملة وبطريقة تجعل من الممكن التحقيق في هذه المخالفات بشكل مستقل ومتابعتها دون تعرضهم للعقاب من رؤسائهم أو المعاملة السيئة من زملائهم. وتتولى لجنة المراجعة والتدقيق مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.

العمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والمدقق الخارجي، ومجلس الإدارة والمدقق الداخلي، والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.

إخطار مجلس الإدارة بالموضوعات التي تحتاج إلى تدخل فوري وعاجل وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات العلاجية المناسبة.

تقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس الإدارة عن كافة الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصها بما يمكّن مجلس الإدارة من ممارسة وظيفة مراقبة إدارة البنك وتقديم معلومات حقيقية وموثقة للمساهمين.

أعضاء اللجنة

السيد / جون خوري رئيس اللجنة

السيد / محمد نافذ الحرباوي

السيدة / لنا أبو حجلة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسئولياته الرقابية فيما يتعلق بكل من :

(1) المخاطر الناتجة عن نشاط البنك وعملية الرقابة عليها.

 (2) تقييم ومراجعة كافة أنواع المخاطر كمخاطر الائتمان والخزينة والعمليات.

 (3) إجراءات إدارة المخاطر بالبنك والفروع التابعة له. ومن أجل تنفيذ دورها تتمتع اللجنة بالمسئوليات التالية:

الموافقة على السياسات العامة لإدارة المخاطر وضمان وجود إطار فعال لإدارة المخاطر للمبادرة بتحديد وقياس وتخفيف ومتابعة كافة أنواع المخاطر بالبنك وتشجيع الحوار المستمر حول إدارة المخاطر على كافة مستويات البنك )أي ترويج ثقافة المخاطر(.

تحديد المستوى العام من المخاطر الذي يمكن للبنك أن يتحمله، والتأكد من أن حجم المخاطر ومستويات تقبلها متماشية مع المستوى العام المتفق عليه.

الحصول على تأكيد من الإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي بأن عمليات ونظم المخاطر تعمل بكفاءة من خلال أدوات رقابية سليمة والالتزام بالسياسات المعتمدة.

التأكد من التزام البنك بالقوانين واللوائح السارية الخاصة بكافة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

مراجعة كفاية رأس المال والمخصصات لضمان التزامها بالمعايير الإرشادية الرقابية وتماشيها مع وضع المخاطر بالبنك.

مراجعة التقارير الواردة من  إدارة المخاطر حول وضع محفظة المخاطر الربع سنوية )على الأقل( أو حسب الحاجة للبنك، وإبراز مجالات واتجاهات وتنبؤات المخاطر الرئيسية والإجراءات التي تتخذها الإدارة للتعامل مع مخاطر معينة.

مراجعة عمليات التعرض للمخاطر والإجراءات التي تتخذها الإدارة لمتابعة ومراقبة وتسجيل كافة أنواع المخاطر بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق ومخاطر التشغيل والسيولة والامتثال

والسمعة والمخاطر الإستراتيجية وكافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على البنك.

تقديم التوجيه والإرشاد للإدارة عند الضرورة - لمساعدتها في تحسين ممارسات إدارة المخاطر و/ أو تخفيف مخاطر معينة بما في ذلك وجود كوادر مؤهلة على مستوى الإدارة لتنفيذ أنشطة إدارة المخاطر بشكل فعال.

إخطار مجلس الإدارة بشكل دوري بوضع محفظة المخاطر بالبنك وإخطار المجلس بشكل فوري بأي تغييرات جوهرية في وضع محفظة المخاطر بالبنك.

مراجعة تعيين وأداء واستبدال مدير المخاطر ومراقبة كفاءة دوائر إدارة المخاطر بشكل عام.

دعم جهود لجنة المراجعة والتدقيق بمساعدة مدير المخاطر في المتابعة والتقييم طبقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

أعضاء اللجنة

السيد / ماهر فرح رئيس اللجنة

السيد / هاشم الشوا

السيد / فيصل الشوا

السيد / عبدالله الغانم

السيد / طارق العقاد

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة البنك بتنفيذ مسئولياته الرقابية على الاستثمارات. وتتحمل اللجنة مسئولية صياغة السياسات العامة للاستثمار والتي تخضع لموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع المعايير الإرشادية للاستثمار تعزيزا لهذه السياسات. ولتنفيذ دورها، تسند إلى اللجنة السلطات والمسئوليات التالية:

استعراض جميع التقارير والدراسات المرتبطة بوضع الاستثمارات الحالية للبنك وظروف الأسواق المالية المحلية والدولية وكافة البيانات التي تمكن اللجنة من ممارسة مسئولياتها بطريقة مهنية وفعالة.

إخطار مجلس الإدارة بشكل دوري بوضع محافظ الاستثمار وإخطار المجلس دون تأخير بأي تغييرات جوهرية في وضع هذه الاستثمارات.

التطوير والمراجعة والتحديث الدوري لسياسة الاستثمار وضمان التزامها بالقوانين واللوائح والمعايير المصرفية على أن ترفع اللجنة نتائج هذه الجهود لمجلس الإدارة للموافقة عليها. ويجب أن تحدد هذه السياسة بشكل واضح آلية اتخاذ قرارات الاستثمار والأسقف المحددة للسلطات والمراكز المختلفة.

الموافقة على صفقات استثمارية معينة وتقديم توصيات لمجلس الإدارة بشأن قرارات الاستثمارات التي تخرج عن نطاق صلاحيات اللجنة حسب سياسة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة.

ضمان التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ قرارات الاستثمار والأسقف والسلطات المحددة من قبل اللجنة.

أعضاء اللجنة

السيد / فيصل الشوا رئيس اللجنة

السيد / هاشم الشوا

السيد / ماهر فرح

السيد / طارق العقاد

تتمثل مهام اللجنة بالتالي :

الإطلاع المستمر على كافة التقارير والبيانات والدراسات التي تمكنها من أداء عملها بمهنية وكفاءة.

إطلاع مجلس الإدارة بشكل واف ودوري على وضع المحفظة الائتمانية من حيث حجمها والتطورات الناشئة عليها والتسهيلات المصنفة والمخصصات المعدة لمواجهة أي خسائر وجهود المتابعة والتحصيل. ويفترض باللجنة إعلام مجلس الإدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المحفظة الائتمانية للمصرف.

وضع السياسة الائتمانية للبنك وشروط منح التسهيلات والضمانات والسقوف الائتمانية وحدود صلاحيات لجنة التسهيلات للإدارة التنفيذية في الفروع، بما يتوافق مع القوانين وتعليمات سلطة النقد وقرارات وتوصيات لجنة إدارة المخاطر والمعايير المصرفية وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة، كما تترتب على اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات الائتمانية دوريا وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في البيئة الاقتصادية والسياسة المصرفية والتغيرات في وضع المصرف.

إقرار الخطط التسويقية المعدة من الإدارة التنفيذية لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها.

التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات الائتمانية وبالصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة.

دراسة طلبات منح و/أو تجديد التسهيلات والتمويل المرفوعة من لجنة التسهيلات في الإدارة التنفيذية واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق الصلاحيات والسقوف المناطة باللجنة، ورفع التوصيات على طلبات التسهيلات ذات المبالغ التي تزيد عن صلاحيات اللجنة مشفوعة بالتنسيبات اللازمة لمجلس إدارة البنك.

دراسة وضع الديون المتعثرة القائمة، ووضع الخطط اللازمة للعمل على تخفيضها والتأكد من مدى كفاية المخصصات مقابلها وفقا لتعليمات سلطة النقد إضافة لتقديم التوصيات المتعلقة بإعدام هذه الديون.

أعضاء اللجنة

السيد / طارق الشكعة رئيس اللجنة

السيد / د. هاني نجم

السيدة / لنا أبو حجلة

يتمثل دور اللجنة في مراقبة إطار حوكمة البنك وعملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وسياسات مكافأة وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتخطيط عملية الإحلال الوظيفي وتطوير سياسات الموارد البشرية. ومن أجل تنفيذ دورها، تسند إلى اللجنة السلطات والمسئوليات التالية:

مراجعة واعتماد سياسات الموارد البشرية لضمان أنها عادلة وتنافسية وكاملة وتحقق مصالح بنك فلسطين على المدى الطويل.

المساعدة في مراقبة التغيرات والتحسينات الرئيسية في دائرة الموارد البشرية من أجل ضمان تلبيتها لإستراتيجية البنك.

إعداد جدول بالصلاحيات وتفويض الصلاحيات للإدارة ومراجعة هذا الجدول سنويا ورفعه لمجلس الإدارة للاعتماد.

دراسة التضارب المحتمل لمصالح الأعضاء والصفقات مع الأطراف ذات الصلة التي يقوم بها الأعضاء وتقديم مقترحات في هذا الشأن لمجلس الإدارة طبقا لدليل حوكمة البنك.

مراجعة أي تغيير في الوضع )بما في ذلك تنفيذ متطلبات استقلالية العضو( والتبعية المهنية للأعضاء الحاليين وتقديم مقترحات في هذا الشأن لمجلس الإدارة طبقا لدليل حوكمة البنك.

مراقبة تنفيذ عملية تنصيب الأعضاء الجدد وبرنامج التطوير والتثقيف المستمر لأعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة.

مراجعة سياسات وممارسات الحوكمة على كافة مستويات البنك وتقديم مقترحات بهذا الشأن لمجلس الإدارة لتحسين فعالية وكفاءة هذه السياسات.