يتمثل المبدأ الأساسي لإدارة المخاطر في البنك في حماية وتنمية القيمة الاقتصادية للبنك بالنسبة لأصحاب المصلحة. ومن أصحاب المصلحة المساهمين،العملاء،الموردين،الموظفين،المستثمرين، و سلطة النقد الفلسطينية. وفي إطار سعينا لتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة، نواجه الكثير من المخاطر في عملنا وبيئتنا التشغيلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إضافة قيمة للبنك أو تقليل هذه القيمة. ولذلك، يحتاج البنك إلى نظام شامل متكامل لإدارة المخاطر من أجل المساعدة في تحديد وإدارة هذه المخاطر بأسلوب فعال. وبينما يُنفذ هذا الإطار بشكل مستمر على كافة مستويات البنك، ستكون الإدارة المستمرة والمنظمة للمخاطر جزء محوري من أسلوب إدارة العمل في البنك.

إن إدارة المخاطر لا تعني تجنب المخاطر، فيجب على كافة المؤسسات تقبل بعض المخاطر لتحقيق ربحًا مستدامًا لمساهميها. إن بنك فلسطين يتقبل مواجهة المخاطر كجزء من إستراتيجية تحقيق القيمة المضافة والمحافظة عليها، إلا أننا نتوقع عوائد مالية وغير مالية تتناسب مع حجم الخطر.

إن نظام إدارة المخاطر ببنك فلسطين يعمل على تعزيز قدرة البنك على تحديد المخاطر وتقييمها بشكل منظم، وتحديد مستويات مقبولة للمخاطر تتناسب مع أهداف النمو والعائد بالبنك. وإن ربط الإدارة الفعالة للمخاطر بتحقيق أهداف البنك سيؤدي إلى تحقيق المزيد من الترابط للمخرجات والتأكيد عليها، و قد ينتج عن ذلك احتمالية تطوير وتحسين الأداء.

تشهد أهداف بنك فلسطين والبيئة التي يعمل بها البنك تطورًا، ونتيجة لذلك تتعرض المخاطر التي يواجهها البنك لتغيير مستمر. وتعتمد السياسة السليمة لإدارة المخاطر بالبنك على تقييم شامل ودوري لطبيعة وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك. هناك عوائد مجدية من التعرض للمخاطر، لكن إدارة المخاطر ببنك فلسطين تهدف إلى المساعدة في إدارة المخاطر بحيث تصل إلى مستويات مقبولة بدلاً من تجنبها بشكل كامل.

تعمل البيئة الداخلية أو ثقافة إدارة المخاطر ببنك فلسطين على تحديد الإطار العام لإدارة المخاطر بالبنك وتوفر الأساس لكافة المكونات الأخرى للإطار.

وتتميز العوامل الرئيسية التي تؤثر على البيئة التي يسعى بنك فلسطين إلى تحقيقها بما يلي:

  • هي عبارة عن مجموعة من الأفكار والاتجاهات المشتركة على كافة مستويات البنك والتي تميز أسلوب تعامل بنك فلسطين مع المخاطر على مستوى عملياته. وتنعكس هذه الفلسفة الأساسية لإدارة المخاطر في كل ما يقوم به بنك فلسطين- عن طريق إبرازها في السياسات والاتصالات الشفهية والتحريرية وعملية اتخاذ القرار والسلوكيات العامة والإجراءات اليومية.
  • تعمل في حدود "هامش المخاطر" المعتمد من قبل مجلس الإدارة والذي يمثل-على مستوى مجلس الإدارة- حجم ونوعية المخاطر التي يكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على استعداد لتقبلها سعيًا لتحقيق القيمة المضافة. ويتم تقييم وتوثيق هامش المخاطر بمعرفة مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا أثناء عملية وضع الإستراتيجية السنوية.
  • تمثل سياسات التشغيل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تحدد المعايير الإرشادية الخاصة بأسلوب إدارة المخاطر على كافة مستويات بنك فلسطين.
  • تمثل التزامًا من قبل جميع العاملين في البنك بتعزيز إطار إدارة المخاطر واستخدام لغة مشتركة للتعامل مع المخاطر والعمل طبقًا لدليل قواعد السلوك بالبنك والسعي المستمر لتحسين أسلوب إدارة المخاطر.
  • تمثل استثمارًا في تدريب الكوادر من أجل تنمية المهارات والخبرات سعيًا إلى تحويل إدارة المخاطر إلى قدرة محورية على مستوى البنك. وهذا التوجه تدعمه الثقافة المنفتحة والصريحة التي تقدر تحديد قضايا المخاطر والإفصاح عنها.

ولذلك، تهدف أنشطة إدارة المخاطر بالبنك إلى تحقيق ما يلي:

  • وضع إطار يدعم أنشطة العمل من أجل تعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر وذلك في حدود هامش الخطورة المحدد من قبل مجلس الإدارة والقيود الأخرى مثل المتطلبات التنظيمية وضوابط الرقابة الداخلية للبنك.
  • تحديد وقياس مصادر هذه المخاطر بدقة.
  • التوصية بالمستويات الملائمة من هذه المخاطر بما يتماشي مع المستوى المقبول من المخاطر أو هامش المخاطر الذي يحدده مجلس الإدارة بالنسبة لهذه المخاطر.
  • السيطرة على مستوى هذه المخاطر عن طريق وضع حدود وإجراء متابعة روتينية لحالات التعرض لهذه الحدود.
  • ضمان عدم وجود مخالفات للمتطلبات التنظيمية لسلطة النقد الفلسطينية والقوانين المعمول بها.
  • السعي إلى إحداث توازن بين مراقبة هذه المخاطر والسيطرة عليها وتحقيق أفضل عوائد في ظل المعوقات التي تفرضها هذه المخاطر.
  • إضافة قيمة إلى وحدات العمل بالبنك وإدارته العليا ومجلس إدارته عن طريق تقديم تحليل وتوصيات من أجل دعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة للبنك.

تتحدد أنواع المخاطر الرئيسية للبنك وسياسات المخاطر الخاصة على النحو التالي:

  • سياسة إدارة الموجودات و المطلوبات
  • سياسة مخاطر الائتمان
  • سياسة مخاطر السيولة
  • سياسة مخاطر العملات الأجنبية
  • سياسة مخاطر أسعار الفائدة
  • سياسة مخاطر الاستثمار ونظام تصنيف مخاطر الطرف المقابل
  • سياسة مخاطر التشغيل

يتماشى مستوى رأس مال البنك مع هامش المخاطر ومنظومة المخاطر. وتتمثل الأهداف الرئيسية لإدارة رأس المال فيما يلي:

·         استيفاء متطلبات سلطة النقد الفلسطينية المرتبطة بكفاية رأس المال والالتزام بالمعايير والإرشادات التنظيمية.

·         إدارة رأس المال بما يتوافق مع هامش المخاطر المعتمد.

·         إدارة رأس المال الكافي لدعم نمو الحساب الختامي للبنك وإستراتيجية العمل الخاصة به.

·         إقامة حائط صد كافي لضمان الحفاظ على كفاية رأس المال في الظروف الاقتصادية غير المتوقعة والعصيبة.

·         إدارة وتخصيص رأس المال بشكل كاف من أجل تعزيز الإيرادات المعدلة حسب المخاطر.

تندرج سياسة إطار إدارة المخاطر بالبنك تحت سلطة مجلس الإدارة. ويتحمل مجلس الإدارة مسئولية اعتماد هامش وإستراتيجية المخاطر بالبنك والمراجعة الرسمية لها بشكل سنوي أو على فترات أقل إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. ويقوم مجلس الإدارة بتفويض الرقابة على كافة أنشطة إدارة المخاطر بالبنك إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة. وبالرغم من أن مجلس الإدارة يقوم بتفويض سلطة الرقابة إلى لجنة إدارة المخاطر، يحتفظ مجلس الإدارة بالمسئولية المطلقة عن فعالية إدارة المخاطر بالبنك والالتزام بهذه السياسة. ويقوم مجلس الإدارة بالمراجعة الرسمية لسياسة إطار إدارة المخاطر وكافة السياسات الأخرى مرة واحدة سنويا على الأقل أو حسبما تستدعي الأحداث الداخلية أو الخارجية.

  • تطوير إستراتيجية المخاطر
  • اعتماد إستراتيجية إدارة المخاطر بالنسبة للبنك
  • صياغة هامش المخاطر
  • اعتماد ترجمة هامش المخاطر إلى مستويات وحدود المخاطر المقبولة.
  • وضع هيكل حوكمة المخاطر
  • مراجعة القضايا الهامة التي تبرزها لجان مجلس الإدارة المختلفة.
  • مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات المخاطر
  • تفويض السلطات ذات الصلة إلى مسئولي المخاطر
  • إعداد تقارير للمساهمين حول إدارة المخاطر
  • اعتماد ممارسات الإفصاح العام
  • ضمان تطوير وتنفيذ إطار إدارة المخاطر بالبنك
  • الإعلان عن سياسات المخاطر على كافة مستويات البنك
  • تقييم فعالية إدارة المخاطر ومتابعة الإجراءات العلاجية
  • مراجعة قضايا المخاطر الجسيمة التي تبرزها لجان المخاطر التنفيذية المختلفة
  • المراقبة والمتابعة المستمرة لحالات تعرض البنك للمخاطر
  • مراقبة الالتزام بسياسات البنك وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وأي متطلبات خارجية تتعلق بإدارة المخاطر
  • الموافقة على تعيين مدير المخاطر(CRO)

لجنة إدارة الموجودات و المطلوبات هي لجنة تابعة للإدارة مفوضة بالسلطة من مجلس الإدارة لتنفيذ إطار إدارة المخاطر بالبنك. ومن هذه المسئوليات ما يلي:

• تطوير هامش وإستراتيجية المخاطر للبنك والتوصية بها لمجلس الإدارة.

• مراقبة تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المادية على مستوى البنك.

• تقييم نتائج المخاطر التي تحققت من خلال إستراتيجيات العمل الخاصة بالبنك.

• دراسة تأثير التغييرات في السوق والبيئة الاقتصادية والتنافسية على منظومة المخاطر بالبنك.

• مراجعة الاستثناءات- إن وجدت- من إرشادات/ سياسات المخاطر.

• مراجعة كفاية سياسة التخصيص.

• متابعة ومراجعة سير العمل بالبنك نحو تنفيذ إطار إدارة المخاطر.

• مراقبة الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

• إعداد تقارير حول كافة الموضوعات المادية الناشئة عن وظائف المراجعة والمراقبة.

• إعداد تقارير شهرية حول طبيعة وحجم كافة المخاطر الجسيمة.

• إعداد تقارير للجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة حول كفاءة عملية إدارة المخاطر.

• تنمية الوعي بالمخاطر على مستوى الإدارة والعاملين.

• إطلاق/ متابعة برنامج تدريبي رسمي حول إدارة المخاطر لكافة كوادر البنك.

• تقديم توصيات للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة حول سياسات إدارة المخاطر ذات الصلة.

• ضمان تنفيذ سياسات وممارسات سليمة في مجال إدارة المخاطر.

• ضمان تطبيق إجراءات كافية لتخفيف حدة المخاطر التي يتم تحديدها.

• مراقبة خطة إدارة المخاطر ورأس المال.

تتحمل دوائر إدارة المخاطر برئاسة مدير المخاطر، مسئولية تطوير وتنفيذ إطار إدارة المخاطر بالبنك. وفيما يلي مسئوليات دوائر إدارة المخاطر:

صياغة سياسات وإجراءات المخاطر.

مراقبة منظومة المخاطر بالبنك بما في ذلك تجميع المخاطر وإعداد التقارير والاتجاهات السائدة والتغير في مراكز المخاطر المادية.

مراقبة الالتزام بالسياسات والإجراءات )بالتنسيق مع دائرة مراقبة الامتثال(.

تجميع المخاطر على مستوى دوائر العمل وتصعيد قضايا المخاطر والرقابة إلى الإدارة العليا.

تطوير وعرض تقارير دورية حول منظومة المخاطر الإجمالية.

دعم ثقافة المخاطر بالبنك من خلال تطوير لغة مشتركة وتقديم التدريب والدعم في مجال المخاطر على مستوى البنك.

تقديم تفسير للوائح/ الممارسات الرائدة المرتبطة بالمخاطر وتوزيعها على دوائر العمل.

يتحمل مسئولية دوائر الأعمال الإدارة اليومية للمخاطر أو تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة. وتتمثل هذه المسئوليات فيما يلي:

تحديد وتقييم وقياس ومراقبة التقارير المختلفة داخل دوائر العمل وإعداد تقارير بها.

إدارة أنشطة العمل في حدود مقاييس سياسات المخاطر ذات الصلة.

التوصية بمقترحات العمل التي تتفق مع هامش المخاطر ومعايير الإستراتيجية.

تقييم فعالية ضوابط الرقابة بما يتماشى مع سياسة المخاطر الموثقة.

تصميم وتشغيل نظام مراقبة مناسب.

إدارة ومراجعة المخاطر في إطار النشاط اليومي.

إعداد تقارير يومية لدوائر إدارة المخاطر.

إعداد تقارير بقضايا المخاطر لدوائر إدارة المخاطر بشكل دوري.

تتحمل دوائر العمل مسئولية تسعير وإدارة الصفقات سعيا للحصول على العائدات المستهدفة والمعدلة حسب المخاطر على رأس المال المخصص للمنتج أو مركز الربح أو الفرع أو وحدة القياس الأخرى.