حقق بنك فلسطين أرباحاً صافية بعد احتساب الضريبة بلغت قيمتها 33,305,409 دولار أمريكي للربع الثالث من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 20.46%، مقارنة مع 27,647,656 دولار للفترة المقابلة من العام الماضي 2014. كما وصلت موجودات البنك ارتفاعها في التسعة أشهر الأولى من هذا العام لتصل الى2.7  مليار دولار، بعد أن سجلت ما قيمته 2.4 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 بارتفاع بلغت نسبته حوالي 13.25%.

من ناحيته، توقع السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين استمرار النتائج بمزيد من النمو حتى نهاية العام، مشيراً الى أن النتائج المالية التي تحققت بهذا المستوى، سيعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين في بنك فلسطين. وقال الشوا، بأن نتائج البنك قد أتت نتيجة طبيعية لسياسة التوسع والانتشار وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ، واستراتيجية الاستدامة والخطط المرنة طويلة الأجل والتي تمتلك القدرة على مواجهة مختلف أنواع المعيقات والصعوبات المتلفة لا سيما السياسية منها. مشيراً في الوقت ذاته الى تبني البنك لسياسات عالمية في إدارة المخاطر تم تبنيها عبر شراكته مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما سرد الشوا أهم المؤشرات المالية الأخرى التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الجاري، والتي بينت زيادة في إجمالي الدخل بنسبة 20.61%. موضحاً بأن إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى من هذا العام وصل الى 103,8 دولار، مقابل 86 مليون دولار حققها البنك في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما بالنسبة لودائع العملاء، فقد ارتفعت بنسبة 6.06% لتصل الى 2.18 مليار دولار مقارنة مع2.06  مليار دولار نهاية ديسمبر 2014.

وبحسب الشوا، فقد رفع البنك من حجم التسهيلات الائتمانية التي تم منحها مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 1.23 مليار دولار، بعد أن كانت 1.15 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 7.22%، مشيراً الى الحملة التي أطلقها البنك لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي خصص من خلالها محفظة بقيمة قد تصل حتى نهاية العام الى 300 مليون دولار، في حين وصلت محفظة التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة الى حوالي 274 مليون دولار، والتي ساهمت في تمكين المشاريع الصغيرة قيد الإنشاء والمشاريع الريادية من البدء في نشاطها. كما أكد الشوا سعي البنك لزيادة حجم محفظة التسهيلات لتقديم التمويل اللازم لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والمشاريع التي تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من النهوض في ظل تراجع المؤشرات والصعوبات الاقتصادية في الوطن.

من جانب آخر، فقد أوضح الشوا بأن البنك قام بتطوير مجموعة من البرامج والأدوات المالية التي تلبي احتياجات النساء الفلسطينيات، وذلك من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد، عبر اطلاقه برنامجاً خاصاً تحت عنوان "فلسطينية"، والذي يشمل تقديم منتجات مصرفية مخصصة للنساء. كما تضمن البرنامج تنفيذ ورشات عمل توعوية تم تنفيذها في مختلف محافظات الوطن بالتعاون مع عدد من المؤسسات، حيث انضم الى هذه الورشات حوالي 500 امرأة فلسطينية، بالإضافة الى صفحة توعوية متخصصة على موقع فيس بوك الذي يزود المرأة بالنصائح والمعلومات التي تهمها في مجالات مثل الصحة والتغذية وتربية الأطفال والتطور المهني والذاتي.

أما حقوق المساهمين، فقد نالت بحسب الشوا، نسبة نمو جيدة مقارنة مع رأس مال البنك الذي بلغ 175 مليون دولار، حيث واصلت نموها كغيرها من المؤشرات المالية بنسبة 5.16%، وبلغت نهاية سبتمبر من العام الجاري 2015 ما مجموعه 294,570,309 دولار بعد أن كان 280,106,578 دولار نهاية العام 2014.

وفي الختام، قدم الشوا شكره وتقديره الى طاقم العاملين في البنك لما قدموه من دعم ومساندة والتزام صادق وانتماء عالٍ، لمساهمتهم في نمو البنك وتطوره. كما أعرب عن شكره وامتنانه لعملاء البنك ومساهميه لثقتهم المستمرة بخدماته، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سلطة النقد الفلسطينية الرامية لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على البنوك، واعتماد إجراءات رقابية تهدف إلى ضمان سلامة الجهاز المصرفي ومتانته.